به نقل از «ایمنا»

۳۱ شهریورماه آخرین فرصت استثنایی برای مالکان ساختمان‌های رای قطعی ماده ۱۰۰ در اصفهان

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۹۸۶۷

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: مالکان ساختمان‌های رای قطعی ماده ۱۰۰ تا پایان ۳۱ شهریورماه فرصت دارند ثبت درخواست مجدد بررسی پرونده و تایید لازم را کسب کنند تا پس از رفع تخلف و مشکل قانونی ساختمان توسط مالک و تأیید آن توسط کارشناس رسمی، بر اساس مندرجات قانونی فیش جریمه برای آن‌ها صادر شود.

وحید مهدویان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تبدیل رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ از قلع بنا به جریمه نقدی اظهار کرد: برای نخستین‌بار در طول دو دهه گذشته، مالکان ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها می‌توانند طبق بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ املاکی که تا قبل از سال ۱۴۰۰، آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ آن‌ها مبنی بر قلع بنا صادر شده است، رأی قلع را به جریمه نقدی تبدیل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه هدف از وضع این قانون مساعدت برای مالکان به‌منظور ایجاد گشایش در تعیین تکلیف بناها است، افزود: چنانچه اصول سه‌گانه شهرسازی، امور فنی و بهداشتی این بناها مورد تائید نظام مهندسی یا کارشناسان دادگستری قرار گیرد، آرای قلع به جریمه تبدیل می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با تأکید بر اینکه این قانون یک قانون بی‌سابقه است و بهترین فرصت را در اختیار شهروندان می‌گذارد تا املاک خود را تعیین تکلیف کنند، گفت: وقتی رأی قلع روی یک پرونده صادر می‌شود، آن ملک دیگر قابلیت خریدوفروش ندارد، به همین دلیل با توجه به ظرفیتی که به‌واسطه این قانون به وجود آمده مالکان می‌توانند با مراجعه به شهرداری‌های مناطق یا به‌صورت غیر حضوری در طول شبانه‌روز به سامانه «اصفهان من» به وب‌گاه MY.ISFAHAN.IR مراجعه و سیر مراحل اداری مبالغی را پرداخت کنند و ملک خود را از حالت قلع خارج کنند.

وی تصریح کرد: مالکان ساختمان‌های رأی قطعی ماده ۱۰۰ تا پایان ۳۱ شهریورماه فرصت دارند ثبت درخواست مجدد بررسی پرونده و تأیید لازم را کسب کنند تا پس از رفع تخلف و مشکل قانونی ساختمان توسط مالک و تأیید آن توسط کارشناس رسمی، بر اساس مندرجات قانونی فیش جریمه برای آن‌ها صادر شود.

شهرداری با اجرای بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور به‌دنبال گره‌گشایی است و قادر است در آینده گزارش‌های هزینه و درآمد حاصل از این قانون را منتشر کند تا مردم مطلع شوند که این درآمد در کدام بخش‌ها هزینه شده است.

مهدویان ادامه داد: آنچه جریمه‌ها را در کمیسیون ماده ۱۰۰ افزایش می‌داد تبصره ۹ بود، لذا قانون‌گذار در تدوین این قانون برای رفع مشکل آن بند را نیاورده است، به این معنی که بند «ت» و اجرای آن درآمد زیادی برای شهرداری به همراه ندارد و نگاه مدیریت شهری به این تبصره قانونی مسائل مالی نیست، در واقع نگاه شهرداری به قانون درآمدسازی نیست، بلکه رفع مشکل مردم است.

وی تاکید کرد: شهرداری با اجرای بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور به‌دنبال گره‌گشایی است و قادر است در آینده گزارش‌های هزینه و درآمد حاصل از این قانون را منتشر کند تا مردم مطلع شوند که این درآمد در کدام بخش‌ها هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: مبلغ جریمه طبق متراژ تخلف و ارزش زمین طبق قوانین بودجه محاسبه و به محض پرداخت جریمه و عوارض، فعالیت ساختمانی بلامانع خواهد بود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان از شهروندان درخواست کرد تا در استفاده از تمهیدات مشروحه فوق تسریع نمایند و با توجه به اینکه فرصت بهره‌مندی مجدد از این قانون صرفاً تا پایان شهریورماه سال جاری است از مهلت باقی‌مانده استفاده کنند.

کد خبر 688206

منبع: ایمنا

کلیدواژه: معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها کمیسیون ماده 100 شهرداری کمیسیون ماده 100 کمیسیون های ماده 100 شهر مدیریت شهری کلانشهر شهرداری اصفهان شهرداری برنامه ریزی شهری بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بند ت تبصره ۶ شهر اصفهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مالکان ساختمان ماده ۱۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۹۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.

وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.

صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس